أحكام بالسجن على وزيرين إيرانيين سابقين في قضية «تهريب شاي»

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكمًا بالسجن على وزيرين سابقين، بعد إدانتهما بالتورط في فضيحة تهريب شاي شهدتها البلاد خلال عام 2023، حيث اختلست شركة "دبش" الإيرانية للشاي مليارات من الأموال الحكومية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ إيران.

وقضت المحكمة بسجن وزير التجارة السابق، رضا فاطمي أمين، لمدة عام، بتهمة المساعدة والتحريض على زعزعة الاستقرار الاقتصادي، بينما صدر حكم بالسجن لمدة عامين ضد وزير الزراعة السابق، جواد ساداتي نجاد، وفقًا لما نقلته وكالة "ميزان" الإخبارية، المرتبطة بالنظام القضائي الإيراني.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن هذه الأحكام نهائية ولا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة قضائية.

تفاصيل الفضيحة المالية

حصلت شركة "دبش" للشاي على أكثر من 3.3 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي الحكومي، بسعر صرف تفضيلي لاستيراد الشاي والمعدات المرتبطة به. 

وكشفت التحقيقات أن الشركة لم تستخدم هذه الأموال بالكامل للغرض المخصص لها، بل قامت ببيع جزء من احتياطي النقد الأجنبي في السوق الحرة، لتحقيق أرباح طائلة بشكل غير قانوني.

تواجه إيران منذ سنوات عدة قضايا فساد مرتبطة بسوء استخدام الأموال الحكومية وتهريب السلع المدعومة. ففي عام 2018، أُعدم رجل الأعمال وحيد مظلومين، المعروف بـ"سلطان الذهب"، بتهم التلاعب بالأسواق المالية. 

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة عدة محاكمات لمسؤولين بارزين متهمين باختلاس أموال عامة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب العقوبات الدولية.

ردود فعل واسعة 

أثارت قضية تهريب الشاي ردود فعل واسعة داخل إيران، حيث طالب نواب في البرلمان بفرض رقابة صارمة على استخدام الاحتياطي النقدي، لمنع استغلاله في عمليات فساد مماثلة. 

وزادت القضية من الضغوط على الحكومة الإيرانية، التي تواجه تحديات اقتصادية متفاقمة بسبب العقوبات الغربية وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجهها إيران في محاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، وسط تزايد المطالبات بالإصلاحات وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.